حکومت اسلامی از نگاه شهید آیت الله محمدباقر صدر
نویسنده: احسان ابراهیمی
قیام عاشورایی مردم دین پناه ایران در تقابل با طاغوت و رژیم پهلوی از سال 42 به رهبری روحانیت و در راس آن حضرت «امام روح الله»، ایثار سطوح گوناگون «امت» و در نهایت پیروزی نهضت در بهمن 57، بی تردید یک حرکت دینی و در دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با تحقق این رویداد بی بدیل، اندیشه ای نو در جهان اسلام متولد شد؛ اینکه با رهبری های یک «فقیه جامع الشرایط» و با ظهور قدرت ایمان و احساسات دینی امت می توان حتی بدون سلاح با طاغوت و طاغوتیان پیکار کرد و پیروز شد.
امام روح الله که در آن زمان عملا در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع ملت رهبری سیاسی او را پذیرا شده بودند، انتخاب شکل حکومت را بر عهده ملت گذارد و جمهوری اسلامی را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. بدین ترتیب با همه پرسی فروردین 58 و رای بی نظیر 98/32 درصد امت به جمهوری اسلامی، حاکمیت اسلام، رسما به صورت یک «نهاد سیاسی دینی» محقق گشت.
بدون شک فقیه یگانه ای که توانست نظریه ولایت فقیه را، با لحاظ تمامی جوانب و وجوه آن، به تجربه بگذارد و آن را عملا مبنای یک نظام سیاسی قرار دهد حضرت امام روح الله بود؛ اما آیا اصل نظریه ولایت فقیه نیز از بدایع و نوآوری های بنیان گذار جمهوری اسلامی است؟
انظار شیخ مفید، به عنوان نخستین فقیه برجسته عصر غیبت کبری، نشان میدهد که ولایت فقیه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است. کتاب ابی الصلاح حلبی(374-447) با عنوان الکافی از این امر حکایت میکند که این کتاب نخستین متن فقهی است که در فصلی مجزا و مستقل به نام «تنبیه الاحکام» به بررسی زوایای گوناگون ولایت فقیه میپردازد.
ابن ادریس(543-598)، به پیروی از ابوصلاح، در فصل تنفیذ احکام، به جوانب مختلف ولایت فقیه میپردازد و فقهای پس از او نیز، از محقق حلی(602-676) که فقیه را به عنوان «من الیه الحکم» و دارای «حق النیابه» معرفی میکند و علامه حلی(648-726) که فقیه مأمون را منصوب از طرف امام میداند، تا شهید اول(734-786) که بر نیابت عامه فقیه تأکید میکند و آن را دلیل بر اقامه حدود و یا نماز جمعه میداند، نوعا به بررسی ولایت فقیه پرداخته اند.
محقق کرکی(868-940) باشفافیت کامل سومین فقیهی است که بحثی مستقل در باب ولایت فقیه دارد و از نیابت عامه فقیهان دفاع میکندو «اجماع و اتفاق اصحاب» را یکی از مدارک خود میداند. فقهای پس از وی نیز این رویه را میپذیرند.
ملا احمد نراقی(1185-1245) که آغازگر دوره جدید ولایت فقیه است و علاوه بر اجماع، به تنقیح مناصب گوناگون فقها و استقرای ادله فقهی آن میپردازد، صاحب عناوین(متوفای1250) که این ولایت را به عنوان حکم و موضوع قبول میکند، صاحب جواهر(متوفای1266) که به صراحت و روشنی ولایت انتصابی فقیه را قبول میکند و آن را «اقتضای طعم فقاهت» میداند(1) و شیخ انصاری(1214-1281)، که تحولات فکری حوزه های فقاهت در دوره اخیر مرهون دقتهای اوست، دیگر فقیهان این عصرند که هریک به نحوی به تبیین و دفاع از ولایت فقیه میپردازند.
محقق نایینی(1277-1355) که طبق تقریر مرحوم آملی به ولایت انتصابی عامه معتقد است و پس از وی محقق مامقانی، آیت الله بروجردی، شیخ حسین کاشف الغطاء، شیخ مرتضی حائری یزدی، سید محمدرضا گلپایگانی و... از دیگر بزرگانی به حساب می آیند که از ارکان ولایت عامه فقها دفاع میکنند.
اما درست در دورانی که خط مجاهدت شیعه به نقطه عطف خود رسیده و مقارن با اوجگیری نهضت امام روح الله در ایران، جهان تشیع شاهد ظهور نابغه ای جوان در آسمان فقاهت است؛ ستاره فروزانی است که در این هماوردگاه دشوار، تنها به اندیشیدن و نظریه پردازی بسنده نکرد و جان بر سر راه آرمان خود نهاد و تمام هستی خویش را نثار راهی کرد که جز به مدد همت بزرگمردانی چون او، در جهانی سراسر ظلمت و جور، گشوده نخواهد شد و نیز گشوده نخواهد ماند؛ آیت الله شهید سید محمد باقر صدر.
شهید صدر، اسلام شناسی بصیر و عالمی آگاه به اوضاع زمان بود؛ فقیهى ژرف اندیش و مبتکر که فقه را تئورى براى عمل، و اسلام را در تمام عرصه ها داراى برنامه و قانون مى دانست و بر این باور بود که حاکم اسلامى، اجراى قانونهاى شرع را به عهده دارد و دایره اختیارات وى، بسیار گسترده است؛ ولى فقیه در دوران غیبت کبرى، در رأس هرم قدرت و حکومت اسلامى قرار دارد و اجراى دستورها و فرمانهاى وى، واجب است.
شهید صدر، پیروى و به کار بستن حکمى را که حاکم اسلامى براساس مصلحت صادر کرده باشد، براى تمام افراد، واجب مى داند؛ گرچه از نظر دیگران شاید داراى مصلحت ملزمه نباشد. محدوده آن از مباحها فراتر است و آنچه را که بستگى به مصالح اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و نظامى دارد، در بر مى گیرد(2). این دیدگاه، نشانگر گستردگى حوزه اختیار حاکم اسلامى است و بیانگر این نکته که احکام برابر شرایط زمان و مکان، دگرگون مى شوند و شناخت این دگرگونى بر عهده ولى فقیه است.
توجه به این نکته بایسته است که مقصود شهید صدر این نیست که در تمام این امور، حاکم مسلمانان دخالت مستقیم داشته باشد؛ بلکه بر این باور است که قواى کشور، این وظیفه را زیر نظر ولى فقیه انجام مى دهند. شهید صدر یکى از راه حلهاى رفع مشکلات جامعه رادخالت و نظارت دولت بر بازار و امور اقتصادى مى داند(3).
ایشان به روشنى براى قوه مقننه و مجریه که مردم در گزینش آنها نقش دارند، مشروعیت قائل است و این امر را ناشى از جانشینى انسان از خداوند و پذیرش امانت الهى از سوى انسان مى داند(4).
شهید صدر، در رساله جمهورى اسلامى از قانونهاى ثابت اسلام به عنوان قانون اساسى یاد مى کند و محدوده کار قوه مقننه را در قانونهاى دگرگون شونده و جایى که قانون ویژه اى وجود ندارد -و از آن به منطقةالفراغ یاد میکند- مى داند و در احکام دگرگون شونده بر این باور است که اگر مجتهدان آراى گوناگونى داشتند، قوه مقننه مى تواند یکى از آن دیدگاهها را براى چهارچوب قانون گزینش نماید(5) و در مواردى که از سوى شرع، قانونى بر واجب و یا حرام نرسیده و امر و نهى وجود ندارد، قوه مقننه مى تواند قانون وضع کند و این، بیشتر موارد عرفى و اجتماعى را در بر مى گیرد(6).
وى بر این باور است که هدف دولت اسلامى در روابط خارجىاش، بسط و گسترش نور اسلام و انتقال مشعل این رسالت عظیم به تمامى دنیاست، نیز جانبدارى از عدالت و حقانیت در امور جهانى و عرضه و تقدیم الگوها و ارزشهاى والاى اسلام از این گذر؛ همچنین یارى رساندن به تمامى مستضعفان و رنجدیدگان کره خاکى و پایدارى و مقاومت در برابر استعمار و طغیانگرى، به ویژه در جهان اسلام که ایران، جزء جداییناپذیر آن به شمار مىآید(7).
شهید صدر نه تنها قهرمان میدان اندیشه و نظر بود، بلکه در حوزه عملى سیاسى و در صحنه هاى اجتماعى هم حضورى فعال و خیره کننده داشت. از نگاه او، مشکل جوامع اسلامى نه فقط در عقب ماندگى فکری و علمى، بلکه در بى عملى سیاسى و گرفتارى در چنگ حکومتهاى ظالم و غیردینى بود. به همین دلیل، از همان آغاز نوجوانى با توجه به هوش و ذکاوت و حساسیتى که نسبت به اسلام و مسلمانان داشت، وارد فعالیت هاى سیاسى شد.
به لحاظ نظرى، تشکیل حکومت جهانی اسلام یکى از اندیشه ها و اهداف اصلى او در کارهاى علمى و تحقیقاتى بود. از نظر شهید صدر، حکومت اسلامى، نه تنها یک ضرورت دینى، که گذشته از آن براى تمدن بشرى نیز یک ضرورت است؛ چرا که یگانه راهى است که مى تواند استعدادهاى انسان را شکوفا سازد و او را تا جایگاه حقیقی اش که پایگاه والاى تمدن انسانى باشد، بالا ببرد و از پراکندگى ها و عقب ماندگى ها و تباهیها رهایی بخشد.
از لحاظ عملى هم شهید صدر براى تشکیل حکومت اسلامى وارد مبارزه اى بى امان با رژیم حاکم بر عراق شد و با تأسیس «حزب الدعوه الاسلامیه»، فعالیت سیاسى گسترده اى را برضد حزب بعث عراق سامان داد. شهید صدر بر لزوم فعالیت هاى تشکیلاتى در مبارزات سیاسى و نیز مبارزه مسلحانه تأکید مى کرد.
بدین ترتیب سید محمدباقر در عراق و در قامت یک مرجع تقلید و پسرعمویش امام موسی در لبنان و مصر، ضمن یک همکاری درخشان، برای تحقق هدفی بزرگ وارد میدان شدند: بیدار کردن پیکر خمود و غفلت زده دنیای اسلام، حرکت به سوی وحدت مسلمین و بالاخره قیام برای کنار زدن سایه سنگین و ننگین استکبار از سر امت اسلام و استقرار حکومت جهانی اسلام. مجاهدتهای دو پسرعمو، بعدها نتایج فوق تصوری را به بار نشاند: انتفاضه عراق، مقاومت حزب الله لبنان، جنبش اخوان المسلمین مصر، هسته های مقاومت اسلامی فلسطین، هسته های مقاومت شیعیان در عربستان و یمن و بسیاری دیگر از جنبشهای اسلامی در نقاط مختلف جهان اسلام و مهمتر از همه شکل گیری آرایشی جدید در اندیشه متفکرین مسلمان و گشودن افقی تازه پیش روی امت اسلامی در جهت تحقق آرمانهای نورانی اسلام.
شهید صدر، پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران نیز، هم در عمل و هم در فکر و اندیشه، به پشتیبانى از انقلاب اسلامى برخاست و ضمن دعوت از مردم عراق و اعراب براى انقلاب، آنان را به تبعیت از الگوى حضرت امام دعوت کرد. در نظر او، امام، کسى است که امیدها بدو بسته است، وبا این نگاه، به پیروان و شاگردانش خطاب میکرد «در مرجعیت و آرمانها و انقلاب امام خمینی ذوب شوید، همانسان که او خود در اسلام ذوب و فدا شد». از نگاه شهید صدر کسانى که در ایران در راه دفاع از اسلام و مسلمین کشته مى شوند، شهید هستند و خداوند آنان را با امام حسین(ع ) محشور میگرداند.
سرانجام شهید صدر خود نیز، بهمراه خواهر عالمه اش بنت الهدی، در راه آرمان و هدف بزرگش توسط رژیم بعث به شهادت رسید و بدین سان، یکى از بزرگترین سرمایه هاى فکری جهان اسلام در حالى از میان ما رخت بربست که عرصه هاى مختلف اندیشه، حوزه هاى علمیه و بالاتر از همه نهضت جهانی اسلام این روزها سخت محتاج نوآورى ها، ابتکارات و اندیشه هاى والاى آن یگانه دوران هستند.
پی نوشت:
(1) با این حال صاحب جواهر، ولایت بر اموال و انفس را، فراتر از ولایتی که مربوط به تدبیر و تنظیم باشد، نمیپذیرد.
(2) الفتاوى الواضحه/ص116
(3) اقتصادنا/ص354؛دارالتعارف،بیروت
(4) الاسلام یقود الحیاة،ترجمه بخشى از آن با عنوان«جمهورى اسلامى»/ص11
(5) همان/ص16
(6) جمهورى اسلامی/سید محمد باقر صدر،ترجمه سید جعفر حجت
(7) الاسلام یقود الحیاة/ص 15